كتبت/حنان جبل
أقامت سيدة دعوى إثبات نسب وإثبات زواجها العرفي من محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت فيها رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلتها، وهروبه من المسؤولية بعد زواج استمر 5 سنوات، وإختفائه طوال شهور حملها.
وذلك بحجة عدم مقدرته علي الاعتراف بها خوفاً من عائلته وزوجته الاولي، وملاحقته لها باتهامات باطلة، وذلك رغم إجرائها تحليل البصمة الوراثية وتأكيد نسب الصغيره له.
وتابعت:" بعد علمه بحملى انهال على بالضرب فى محاولة لاجهاضي، وبعدها أختفي ولم يظهر طوال شهور الحمل، حتي بعد إنجابي رفض كافة الحلول الودية التي عرضتها عائلتي عليه، ومن وقتها وأنا مابين أقسام الشرطة والمحاكم، خوفا من فتكه بي بعد تهديده لى، وتفننه فى ذلي وحرماني من حقوقى، والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة ".
وتتابع الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: لاحقني بتهمه كاذبه بواسطة الشهود الزور، ورفض تسجيل طفلتي بعد ولادتها، وطلب مني تحليل البصمة الوراثية فقمت بإجرائها تجنبا للخلافات، ورغم تأكيد التحليل لبراءتي من الاتهامات، إلا أنه رفض حتى دفع ثمن العلاج لي، وأقام ضدي دعوي نفي نسب.
يذكر أن إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق