ضبط مخدرات بقيمة 6 مليون جنيه في مداهمات أمنية بأسيوط وسوهاج - حوادث ‏مصر

تأسس موقع شبكه حوادث مصر عام 2021 وبجهود زاتية حوادث مصر اول شبكة حوادث اخباريه مصريه غير ربحيه تهتم بنشر جهود الامن المصرى والقضاء المصرى لردع كل من تسول له نفسه العبث بالامن المصرى

Hot

Post Top Ad

06‏/03‏/2021

ضبط مخدرات بقيمة 6 مليون جنيه في مداهمات أمنية بأسيوط وسوهاج



متابعه/احمد عزت 



 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرتى أمن (سوهاج – أسيوط) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة سوهاج الجديدة – مركز شرطة الفتح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الآيس – طبنجة صوت معدلة – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى – سيارة – هاتف محمول - ميزان)  بحوزة ( عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6٫250٫000 ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً) بسوهاج.

وتمكنت الجهود من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون  – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح) حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (50 ألف جنيه) تقريباً بأسيوط.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad